۱۱ فروردین ۱۴۰۱

مدیریت جهادی

 

به ابتذال کشیده شدن واژه ها پدیده ایست که چندیست شاهد آن هستیم. ترکیب واژه‌ای نا متجانس نه تنها ارزش آنها را از بین برده است بلکه مسبب ناهنجاری های بسیاری نیز گردیده است. مدیریت جهادی ،اقتصاد مقاومتی، حقوق بشر اسلامی ، گشت ارشاد، بانکداری بدون ربا،  تا جمهوری اسلامی ترکیب واژه های جدیدی هستند که شاید بتوان گفت ریشه بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما هستند.

مدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می‌گردد. این نوع تعاریف از مدیریت اگر چه با کمی و کاستی یا فزونی‌هایی در واژه‌های بیان‌کنندهٔ وظایف روبروست، اما به نظر روان‌تر از تعاریفی است که می‌کوشند مدیریت را محصور به یک ویژگی خاص نمایند یا ارزش فلسفی خاصی به مفهوم بیفزایند.

 اما واژه جهاد در این ترکیب  با توجه به رفتار و گفتار مخترعینش جدا از مفهوم اصلی این کلمه که به معنای مبارزه و کوشش است در بر گیرنده نوعی از انقلابی گری ، عدم توجه به معیارهای غربی مدیریت و عدم مماشات با رویکرد علمی آن است. در واقع یادآور جمله معروف تعهد بهتر از تخصص است ، می باشد. متاسفانه ترکیبات اینچنینی عملا نتایجی جز برنامه ریزی های روزمره و عدم دور اندیشی، اتلاف منابع مالی و نیروی متخصص انسانی، بالااستفاده ماندن ایده های جدید و بوجود آمدن انواع رانت ها در بر نداشته است.

از ابتدای انقلاب اسلامی به منظور حذف نیروهای دگرانديش و غیر خودی، اثبات اندیشه و راه کارهای اسلامی ،به انحصار در آوردن منابع مالی و کنترل و جهت دهی شهروندان همواره تلاش گردیده پست های مهم مدیریتی بین افراد نزدیک به ایدئولوژی غالب حکومت تقسیم گردد، متاسفانه این ساز وکار تا به امروز ادامه داشته و هر روز کشور را به سمت ویرانی هدایت می‌کند.

سازمان تربیت بدنی یا آن طور که امروز می‌نامیم، وزارت ورزش و جوانان با تلفیق ورزش، سیاست، هنر و ادبیات، در طول بیش از 80 سال عمر خود، 31 رئیس از فیزیکدان شاگرد دکتر حسابی و نخستین دکترای فیزیک هسته‌ای ایران گرفته تا سیاست‌مدار، کودتاچی، ادیب و انقلابی، به خود دیده است.

نخستین رئیس سازمان تربیت بدنی ایران در سال 1313 که در آن روزگار با نام انجمن ملی تربیت بدنی شناخته می‌شد، محمدرضا پهلوی بود که در آن زمان ولیعهد رضا پهلوی محسوب می‌شد. وی تا سال 1315 این سمت را در اختیار داشت و سپس آن را به شخصی به نام "پازارگاد" تحویل داد. این فرد نیز یک سال کفیل سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی بود تا این که در سال 1316 حسین علاء ریاست سازمان را بر عهده گرفت.

در زمان حکومت قبل مدیریت عالی ورزش ایران عموما در اختیار افرادی با سابقه درخشان ورزشی و یا  سابقه موفق مدیریتی و علمی قرار میگرفت، دکتر کمال الدین جناب فیزیک دان ، الله یار صالح ، دکتر علی شایگان و سپهبد نادر جهان بانی از جمله این افراد بودند.

حسین فکری نخستین رئیس سازمان تربیت بدنی پس از انقلاب اسلامی بود. حسین فکری (زادهٔ ۲۴ اسفند ۱۳۰۲ - در گذشتهٔ ۱۰ تیر ۱۳۸۲) مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران بوده‌ است. وی رئیس انجمن فوتبال آموزشگاه‌های کشور، دبیر فدراسیون فوتبال، سرمربی

 

تیم ملی فوتبال ایران، موسس باشگاه تهران جوان و دبیر کانون باشگاه‌های ایران نیز بوده است.

اما با گذشت تنها چند سال از انقلاب انتخاب مدیران عالی ورزش رنگ و بوی سیاسی بخود گرفت،

در زمان انفجار هشت شهریور سید اسماعیل داوودی شمسی، معاون سیاسی آیت الله مهدوی کنی وزیر کشور (کابینه شهید رجایی) بود. درسال 1360 استاندار اصفهان شد. پس از آنکه آیت الله مهدوی کنی سرپرستی موقت هیئت دولت را قانوناً عهده دار شد در عمل "داودی شمسی" سرپرست وزارت کشور شد. بعدها در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، داودی شمسی رئیس سازمان تربیت بدنی کشور شد.

از طرف شورای انقلاب، احکامی به نام های ۱- جواد منصوری، مسئول شورای فرماندهی ۲- ابوشریف، مسئول عملیات سپاه ۳- شهید کلاهدوز، مسئول آموزش ۴- فروتن، مسئول روابط عمومی ۵- رفیق دوست، مسئول تدارکات، ۶- بشارتی، مسئول اطلاعات ۷ – سید اسماعیل داودی شمسی، مسئول مالی و پرسنلی، به امضای شهید بهشتی جهت تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر شد.

طی حکمی از سوی محسن مهرعلیزاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی وقت، سیداسماعیل داودی شمسی به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب و مشغول کار شد. داودی شمسی رئیس سازمان اداری مجلس شورای اسلامی نیز بود. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان معاون نخست وزیر در امور نهادها، فعالیت می‌کرد و در همان دولت به ریاست سازمان تربیت بدنی رسید.

از آن زمان چهره های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب مختلفی نظر مصطفی هاشمی طبا، محسن مهر علی زاده، محمد علی آبادی ، علی سعید لو ،محمد عباسی و مسعود سلطانی فر عهده دار این مسوولیت بوده اند که نتیجه آن افول مداوم ورزش ایران در تمامی عرصه ها بوده است. فساد مالی و رانت خواری ، کمبود امکانات سخت افزاری ، مشکلات مالی ورزشکاران ، عدم توانایی در برگذاری مسابقات بین المللی در بسیاری از رشته ها ، از بین رفتن استعداد ها و بسیاری دیگر از مشکلات امروز در نتیجه سو مدیریت این افراد و باقی کارگزاران جمهوری اسلامی در ورزش بوجود آماده است.

اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت مقوله تربیت بدنی و ورزش در زندگی روزمره مردم، بر لزوم توسعه آن در بین آحاد مردم تأکید کرده است، به گونه ای که برای گسترش ورزش، تشکیلاتی شامل: سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، فدراسیون ها و هیأت ورزشی، تربیت بدنی وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، نیروهای مسلح و … شکل گرفته اند. از جمله مهمترین وظایف این تشکیلات ورزشی، فراگیر کردن ورزش و ایجاد زمینه لازم برای تحقق برنامه «ورزش برای همه» است.

اما تاریخ نشان داده است ورزش کشور نسبت به سایر حوزه های نظیر حوزه های نظامی و انتظامی، سازمان های مربوط تبلیغات اسلامی،حوزه های علمیه و غیره از بودجه کمتری برخوردار بوده است. گویی شریان های اساسی و تاًیر گذار برای سلامت ایران مثل ورزش، محیط زیست و اقتصاد پویا همواره جزو اولویت ها نبوده و نیست.

تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‏دهند آن جا که مؤسسات آموزش عالی در موضوع رشته تربیت بدنی به کمک بخش های خدماتی تربیت بدنی شتافته، مشکلات و نیازهای بخش به خوبی تعریف شده است

 

به تدریج با روش های علمی به حل مشکلات و بدنی شتافته، مشکلات و نیازهای بخش به خوبی تعریف شده است به تدریج با روش های علمی به حل مشکلات و تقویت ساختارهای مؤثر و بخش تربیت بدنی یاری رسانده اند و پیامد رشد همه جانبه تربیت بدنی و کسب موفقیت های بین المللی بوده است. در کشور ما به علت سیاست انقباضی مدیران دستگاه اصلی ورزش و با وجود رشد کمی و کیفی نیروی انسانی بخش تربیت بدنی و قابل قبول دانستن تلاش‏های مراکز دانشگاهی در رشد این نیروی انسانی مدیران بخش های اجرایی نتوانسته اند نیازهای خود را شناسایی کنند و یا در شناسایی آنها از مؤسسات دانشگاهی یاری جویند تا با تعامل این دو دستگاه اصلی، فرآیند علمی شدن ورزش به تدریج محقق شود. به ویژه در دهه اخیر با وجود اعلام آمادگی چندین باره دانشگاه ها، سیاست های انقباضی مدیران سازمان تربیت بدنی، کوچکترین همکاری را با دانشگاه‏ها ممکن نساخته، لذا برنامه ریزی های لازم برای وارد ساختن مبانی علمی در وزرش کشور که محور اصلی آن نیروی انسانی ورزیده است میسر نشده است.

فرایند توجه به مبانی علمی در ورزش در برنامه اول و دوم توسعه مورد تأکید خاص بوده و در برنامه سوم نیز به آن اشاره شده است. رشد سریع و روز افزون علوم و فنون مرتبط با تربیت بدنی و ورزش و پیشرفت های علمی کشورهای جهان در این زمینه، ایجاب می‏کند که دستگاه های زیر مجموعه بخش با بهره گیری از آخرین یافته های علمی در تقویت و ارتقاء علمی نیروی انسانی ، مربیان و معلمان ورزش و نیز افزایش کیفی فعالیت های ورزش همت گمارند، اما هدف های برنامه با عملیات تحول علمی در بخش ورزش انطباق ندارد. چون نیروی کیفی سازمان تربیت بدنی (به عنوان محور سیاست های بخش تربیت بدنی) برای تحقق برنامه‏ها کفایت نمی کند و از سویی، مدیران سازمان تربیت بدنی با عدم همکاری و دعوت نکردن از مراکز و اساتید دانشگاه‏ها (و به جرات می‏توان گفت که با طرد آنها) در راه تحقق این مهم کوشش نکرده اند.

 در پیش نویس برنامه سوم توسعه تربیت بدنی، «علمی کردن فعالیت های تربیت بدنی و ورزش از طریق توسعه و تقویت امر آموزش و تحقیقات و نیز ارتقای سطح تخصصی نیروی انسانی بخش» پیش بینی شده است.

تحقق چنین امری در درجه اول مستلزم تغییر بینش ها و نگرش ها به بخش تربیت بدنی است به دلیل جاری بودن نگرش سیاسی و غیر تخصصی در بخش تربیت بدنی در برنامه های اول و دوم، موضوع علمی شدن ورزش نتوانسته مورد توجه جدی قرار گیرد. چون عدم تفاهم مدیریت سازمان تربیت بدنی و نیروهای متخصص و عالم بخش تربیت بدنی در زمینه همکاری و تأمین برنامه ها، عملیات اجرایی در این بخش برنامه های توسعه را میسر نساخته است.

به نظر می‏رسد تا نگرش و نگاه به ورزش از سوی مدیریت ارشد نظام اصلاح نشود، زمینه تحقق برنامه سوم بخش تربیت بدنی امکانپذیر نخواهد شد. 

بنابر این می‌توان نتیجه گرفت بودجه و مدیریت دو روی سکه تعالی در عرصه ورزش هستند که هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند اهداف پیش بینی شده را به سر منزل مقصود برسانند. برای روشن تر شدن موضوع در اینجا به ذکر چند مثال در راستای تفهیم تاثیر مدیریت غیر استاندارد یا در واقع جهادی بر ورزش ایران می‌پردازم.

در اوایل دهه هشتاد ورزش وزنه برداری در ایران در زمان مدیریت علی مرادی دوران طلایی خود را سپری

 

میکرد که اوج آن در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی تبلور نمود، استعداد هایی چون حسین رضازاده، کوروش باقری و شاهین نصیری نیا در این دوران پا به عرصه قهرمانی نهادند، دوران مدیریت علی مرادی در این فدارسیون بعد رسوایی دوپینگ ملی پوشان به پایان رسيد و با تحویل این فدارسیون به افشارزاده که از فاسد ترین مدیران ورزشی است روند رو به رشد این ورزش به آرامی متوقف شد. بهرام افشارزاده در سال ۱۳۲۱ در شهر اصفهان و دریک خانواده مذهبی به دنیا آمد. در رشتهٔ ورزشی ژیمناستیک به فعالیت پرداخت و در سال‌های دههٔ ۱۳۴۰ با کسب عناوین قهرمانی کشوری به عضویت تیم ملی ژیمناستیک ایران درآمد. از اوایل دههٔ ۱۳۵۰ به مربی‌گری ژیمناستیک رو آورد دوران انقلاب به انقلابیون پیوست و پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران وارد مسئولیت‌های اجرایی ورزش ایران شد. به جز موضوع تعرض افشارزاده به خانوم شیرین شیرزاد همسر مرحوم محسن پودنکی قهرمان اسبق کشتی فرنگی، کارنامه عریض و طویل افشارزاده پر است از شو آف های مدیریتی و برنامه ریزی های بی سر و ته ، بدون اینکه نتیجه مشخصی در پی داشته باشد، شاید بتوان گفت امنیتی بودن وی تنها دلیل حضور او در بدنه ورزش ایران است. از ریاست فدراسیون های ژیمناستیک و بیس بال و وزنه برداری، تا مدریت باشگاه استقلال و سال ها سرپرستی کاروان های مختلف ورزشی ایران در رقابت های مختلف بیانگر نفوذ وی در سطوح بالای حکومت است. اما بعد افشارزاده اوضاع بدتر نیز گردید، حسین رضازاده به رقم کسب عناوین قهرمانی در کسوت وزنه بردار،  بدون داشتن تحصیلات کافی و تجربه مدیریت،  تنها به واسطه ابراز علاقه وافر به ولایت و نزدیکی به نهادهای قدرت در انتخابی بحث برانگیز به ریاست فدراسیون رسید. طبق آیین‌نامه انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی، هیچ فدراسیونی نباید بیش از شش ماه با سمت سرپرستی اداره شود و سازمان تربیت بدنی موظف است ظرف مدت سه تا شش ماه، انتخابات آن فدراسیون را برگزار کند.

اما نارضایتی اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری از حسین رضازاده باعث شد انتخابات این فدراسیون، بیش از یک سال به تاخیر بیافتد. سازمان تربیت بدنی بارها انتخابات این فدراسیون را به تعویق انداخت تا بتواند رضایت کامل رای‌دهندگان را برای گزینش مردی جلب کند که حمایت محمود احمدی نژاد،

رئیس جمهور ایران، از او بر همگان آشکار است،رضازاده قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، در شرایطی که سرمربیگری تیم ملی برای مسابقات جهانی ۲۰۰۹ کره جنوبی را برعهده داشت، همراه با احمدی‌نژاد به سفرهای استانی و تبلیغاتی می‌رفت که حاصل آن، ناکامی مطلق وزنه‌برداری ایران در رقابت های جهانی بود.

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، وقتی به خاطر رواج دوپینگ در تیم‌های ملی، کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری رای به محرومیت مادام‌العمر حسین رضازاده از هدایت تیم های وزنه‌برداری داد، در کمتر از ۲۴ ساعت ابلاغ سرپرستی فدراسیون به نام او زده شد.

 

از دیگر نکات قابل تامل در انتخابات اخیر، حضور علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، بر سر صندوق رای است. او طی حضور ۱۸ ماهه‌اش در سازمان تربیت بدنی، در انتخابات هیچ یک از فدراسیون‌ها حضور نداشته، اما با حضور در انتخابات وزنه‌برداری، شخصاً رای خود را به نام حسین رضازاده به صندوق انداخت.

روند ناموفق وزنه برداری در ایران تا به امروز ادامه داشته به گونه ای در المپیک توکیو ایران با دو نماینده

 

در بخش آقایان حضور میابد که طبق نظر کارشناسان‌ هیچکدام شانس مدل نخواهند داشت، پریسا جهانفکریان، ورزشکار ایرانی با تصمیم فدراسیون وزنه‌برداری به بازی‌های المپیک توکیو اعزام می‌شود. وی نخستین زن ورزشکار ایرانی است که در این رشته به المپیک می‌رود، پس از آنکه کشور ساموآ از اعزام وزنه‌بردار زن خود به المپیک منصرف شد، شرایط برای حضور پریسا جهانفکریان در وزن ۸۷ کیلوگرم هموار شد اما او حدود ۱۰ روز پیش اقدام به یک عمل جراحی روی تاندون کتفش کرده و این موضوع تردیدهایی را به وجود آورده بود، هر چند وی نیز شانسی برای کسب مدال ندارد.

همین اتفاق بارها در فدراسیون فوتبال نیز رخ داده است، فوتبال نو پای ایران در قبل از انقلاب که با قهرمانی تیم ملی و تیم های باشگاهی در سطح آسیا و صعود به جام جهانی نوید بخش روزهای خوش در آینده بود بعد از انقلاب رنگ بوی دیگری به خود گرفت. فوتبال را می‌توان تنها تفریح حلال آن روزهای جامعه ایران دانست که بواسطه اقبال همگانی مردم به آن و اثر بخشی آن روی جامعه از همان ابتدا مورد توجه انقلابیون تازه سیاست‌مدار شده قرار گرفت، بعد ها با تزریق بودجه های نسبتا زیاد و گردش مالی قابل توجه ورزش فوتبال توجه انقلابیون تازه کاسب و تاجر شده را نیز به خود جلب کرد. در مقطعی نیز فوتبال به سکوی پرتاب افرادی تبدیل شد که برای تصاحب مناصب سیاسی برای کسب شهرت پا در عرصه مدریت فوتبال می‌گذاشتند،  هر چند در سال های اخیر کمتر شاهد این موضوع بودیم اما به نظر می‌رسد انتخاب عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران،  مجددا این باب را باز کرده است. حضور افرادی چون کفاشیان،  تاج، ساکت، مصطفی آجرلو،  رویانیان،  افشارزاده،  محسن صفایی فراهانی،  کیومرث هاشمی و بسیار دیگر از چهره های امنیتی در این عرصه فوتبال کشور را به مسیری برده است که کیلومترها با استاندار های روز دنیا فاصله پیدا کرده است.به واقع  جوانان مستعدی که خودساخته و بدون کمترین امکانات خود را نشان می‌دهد و همچنین فوتبالیست هایی که بواسطه مهاجرت والدین خود در خارج از ایران رشد کرده و تعلیم دیده اند، دو ستون اصلی هستند که امروز فوتبال ایران را سرپا نگه داشته اند. وگرنه مدیران فوتبال حتی توانایی برگزاری یک تورنومنت بین المللی را هم نداشته اند. در شرایطی که رقبای ایران در فوتبال آسیا روز به روز خود را به سطح اول فوتبال جهان نزدیک میکنن و کشور های عربی حوزه خلیج فارس با برنامه ریزی علمی و مدیریت درست سطح کیفی تیم های خود را ارتقا می‌دهند، فوتبال ایران درگیر بدهی های سنگین خود به مدیران و بازیکنان خارجی ست که در نتیجه سو مدیریت رقم به ورزش ما تحمیل شده است. زمین های بی کیفیت، ورزشگاه‌های قدیمی و غیر استاندارد،  سو استفاده از بیت المال،  عدم توانایی در به روز رسانی و استفاده از تکنولوژی روز ، قرارداد های عجیب با اسپانسرها و مربیان، از بین رفتن تیم های ریشه داری مثل پاس تهران، استقلال رشت، ابومسلم مشهد، بهمن کرج ، برق شیراز، سپیدرود رشت، فجر سپاسی شیراز، استقلال اهواز، ملوان انزلی از دستاوردهای مدیران امنیتی و غیر متخصص بوده است.

شاید در میان فدراسیون های ورزشی ، فدراسیون کشتی تنها جایی است که در آن بیشتر از هر جای دیگری از مدیرانی استفاده شده که از بدنه این ورزش بوده اند ، مشکلات ورزش کشتی بیشتر از هر چیزی عدم جذب سرمایه ، تخصیص نامناسب بودجه و مشکلات مالی است. هر چند ورزش کشتی نیز در این

سال ها با فراز و نشیب هایی همراه بوده است اما ثبات نسبی و مدال آوری کشتی گیران نشان داده است اگر کار دست کار دان سپرده شود ، می‌توان مشکلات را پشت سر گذاشت.

بر کسی پوشیده نیست که این نگاه به مدیریت فقط مختص ورزش نبوده و در تمام عرصه کشور با همین روش اداره میشود، نابودی شریان های بنام آبی کشور نظیر زاینده رود و کارون، از بین رفتن تالاب انزلی و حورالعظیم،  آلودگی هوا، نابودی جنگلها، کویر زایی فزاینده، زیر ساخت های فرسوده کلان شهر ها، حمل و نقل عمومی ناکارآمد،  قطعی مکرر برق ، کم آبی ، اختلاس ، فقر و سقوط فرهنگی تنها گوشه ای از مشکلاتی است که در نتیجه مدیریت جهادی آقایان، گریبان کشور را گرفته است. اگر کسی اندک تجربه ای در مواجهه و همکاری با مدیران دولتی ایران داشته باشد می‌داند که در بسیاری از موارد، کارها با جملاتی نظیر، از بالا دستور آمده، ایشالا مشکلی پیش نمیاد، اگه دعا کنیم درست میشه، دستور رئیسه، حالا یه مدت این کار رو بکنیم تا بعد ، جمع بندی و برنامه ریزی می‌شود. در کشوری که مدیران عالی آن تحریم و دیوار کشی دور کشور را باعث پیشرفت و فرصت می‌دانند و تعامل با دنیا را غرب زدگی می‌پندارند نمی‌توان انتظار زندگی نرمال داشت.

عضویت ایران در کمسیون زنان سازمان ملل

 

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ 20 آوریل 2021 ایران را به عنوان یکی از 45 کشور عضو نهاد زنان سازمان ملل انتخاب کرد. وظیفه این نهاد ، ارتقای برابری جنسی و توانمند سازی زنان است.

این که کشورهایی چون فرانسه ، آلمان ، انگلیس ، سویس ، هلند ، کانادا و ایالات متحد آمریکا با چه استدلال و منطقی به عضویت ایران در این کمسیون رای مثبت دادند برای ایرانیان که سال ها شاهد انواع تبعیض ، خشونت و فشار بر جامعه و به خصوص جامعه زنان بوده اند بسیار متحیر کننده بود.

برای بررسی این موضوع ابتدا گریزی به قانون اساسی جمهوری اسلامی میزنم. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب شیوه حکومت اسلامی آمده است که حکومت اسلامی تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی ، راه خود را به سوی هدف نهایی ( حرکت به سوی الله ) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارهای طاغوتی زدوده شده و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت. رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.

با خواندن این چند خط می توان دریافت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی که به طور پیش فرض باید ضامن حقوق کلیه شهروندان ایران با هر نژاد ، دین ، اعتقادات و تفکری باشد ، ایرانیان را ملتی هم کیش و هم فکر در نظر گرفته است که همگان اعتقاداتی از جنس اسلام و در واقع اسلام شیعی دارند و در نتیجه ، جاری شدن احکام شریعت بر جنبه های شخصی و اجتماعی زندگی خئد را پذیرفته اند ، بنابراین در مسایلی چون حقوق ذاتی و شهروندی اشخاص ، حقوق قضایی ، روابط فردی و گروهی ، برابری جنسیتی ، پوشش و غیره این قوانین شریعت است که تعیین کننده است.

همچنین با این فرض که رهنمود کردن جامعه به سمت الله از وظایف اصلی حکومت است ، این حق برای حاکمان در نظر گرفته می شئد تا هر کس را که فکر میکنند از این مسیر خارج است با قوانین قهری مجددا در این مسیر قرار دهند و اگر علما به این نتیجه رسیدند که او به هر نحوی در این ریل قرار نمیگیرد باید او را حذف کرد ، تعداد غیر قابل شمارش اشخاصی که در این چهل سال اعدام شده اند گواهی بر این ادعاست.

با تکیه بر این نکات ، منتقد می تواند ، مسیر درست دست یافتن به پرسش های خود را پیدا کند ، اینکه چرا اساسا نقض حقوق انسان ها در جمهوری اسلامی امری نهادینه است .

همچنین در باب زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که : خانواده بنیان جامعه و کانون اصلی حرکت تکاملی انسان است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شی بودن خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر مادری ، در پرورش انسان های مکتبی ، هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلام برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

بنابراین میتوان گفت که آخوند در ابتدا زن را شی میدیده و اکنون به شکل یک کارمند ارشد در خانواده که علاوه بر رسیدگی به کارهای روزمره خانه باید نقش یک معلم دینی را ایفا کند تا سربازانی مکتبی برای حاکم خونخوار تربیت کند و سایر وظایف و جایگاه های اجتماعی در اختیار مرد است.

موارد ذکر شده تنها گوشه ای از قوانین و نقص های قانون اساسی ایران است که موجب نقص سیستماتیک حقوق انسان ها و به خصوص زنان می شود . اما همانطور که میدانیم علمای دینی و مراجع تقلید در ایران همواره بالاتر از هر قانونی حتی قانون اساسی بوده اند و در واقع نظر شخصی این اقلیت که خود به ، خانواده و اجتماعی که در آن رشد یافتن ، میزان جمود فکری و منافع شخصی و گروهی آنها وابسته است ، شرایط نقض حقوق بشر را در ایران وخیم تر کرده است.

در این بین زنان ، به دلیل اینکه از دیدگاه این اشخاص و با توجه به روایات وآیات اسلامی منبه شر و خدعه هستند و موجبات فساد را در جامعه پدید می آورند ، همواره مورد ظلم و ستم بیشتری قرار گرفتند و خارج شدن آنها از مسیر رسیدن به الله نه به واسطه اعمال آنها ، بلکه تنها به دلیل شرایط جسمی و زن بودن آنها مورد قضاوت مذهبیون قرار می گیرد.

نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، سهم کمتر زن از ارث نسبت به مرد ، اجبار برای نحوه پوشش ، استثمار و سو استفاده جنسی از زنان با ابزاری به اسم صیغه ، ممنوعیت خوانندگی برای زنان ، ممنوعیت خوانندگی برای زنان ، ممنوعیت بسیاری از ورزش ها مثل دوچرخه سواری و پرورش اندام برای زنان ، ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها ، حرام بودن رقص ، محروم بودن زنان از بسیاری از فعالیت های اجتماعی مثل قاضی یا رییس حکومت شدن تنها گوشه ای از تبعیض ها و نابرابری هایی است که به دلیل قوانین اسلامی و فتاوای فقهی به زنان جامعه تحمیل شده است. من در اینجا به دلیل کمبود وقت قصد ندارم به بررسی دیدگاه اسلام به زن بپردازم ، اما پر واضح است حکومتی با این جهان بینی و این قوانین پایه و اسلامی هیچگاه امکان احقاق حقوق زنان و ایجاد برابری برای آنها را نخواهد داشت.

تا پایان سال 99 و تنها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تعداد 108 زن اعدام شده اند ، افرادی چون سپیده قلیان به عنوان فعال کارگری و آتنا دایمی فعال حقوق بشر ، گلرخ ایرانی، سهیلا حجاب و بسیاری دیگر از زنان فعال حقوق بشر در ایران در سال های اخیر به زندان های طویل المدت محکوم شده اند.  ما هر روز و در هر گوشه ای از ایران شاهد برخورد وحشیانه گشت ارشاد با زنان ایرانی هستیم که فقظ به دلیل اینکه پوشش آنها مطابق سلیقه مامور پلیس نیست به وحشیانه ترین روش و گاه با کتک و ضرب و شتم و گرفتن مو و کشیدن به روی زمین ، آنها را برای ادامه روند محاکمه به اداره پلیس میبرند.

شاید اگر اروپاییان بدانند که زنی در نجف آباد اصفهان تنها به دلیل دوچرخه سواری بازداشت شده و اکنون منتظر اعلام حکم زندان و شلاق خود است ، از رای مثبتی که به عضویت جمهوری اسلامی دادند احساس شرم کنند.

نقش روحانیت شیعه در ورزش ایران

 
از دیدگاه فقهی، فقهای شیعه در زمان غیبت امام دوازدهم، نایبان عام و جانشینان وی در امور شرعی و تبیین احکام فقهی اسلامی محسوب می شوند. مرجعیت شیعه پس از انقلاب سال 57 دپار تغییرات چشمگیری شده و روز به روز بیشتر با نهاد حاکمیت ادغام شد. هرچند همواره در تاریخ ایران روحانیت به دو گروه حکومتی و غیر حکومتی تقسیم می شدند، اما در دهه های اخیر تاثیر جهان بینی شیعی و اسلامی بواسطه برقراری حکومت دینی و تک صدایی، در همه جنبه های زندگی ایرانیان بیش از هر زمان دیگری قابل مشاهده است. ورزش نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در ادامه تلاش می شود، به بخشی از از محدودیت هایی که به صرف اعتقادات مذهبی روحانیت شیعه به مردم ایران تحمیل شده است، اشاره شود.
در کتاب جامع بزنطی نوشته احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که در بردارنده مجموعه گسترده ای از اخبار و روایات در زمینه های گوناگون معارف دینی است, به نقل از امام صادق آورده شده است که:" فروش شطرنج حرام و خوردن پول آن حرام و نگهداشتن آن کفر و بازی کردن با آن شرک و سلام کردن به بازی کننده آن گناه و یاد دادن آن گناه کبیره است و کسی که برای بازی دست در شطرنج می کند مانند کسی است که دست در گوشت خوک فرو برده و برای نماز باید دستش را بشوید. و کسی که به شطرنج می نگرد مثل کسی ست که به فرج مادر خود نگاه می کند و کسی که به بازی شطرنج بنشیند، جای خود را در دوزخ مهیا کرده است." به استناد روایاتی همچون روایت ذکر شده، اشخاصی چون آیت الله سیستانی و وحید بازی شطرنج را حرام اعلام کرده اند.
ممنوعیت فعالیت در رشته ورزشی شطرنج تا سال 67 ادامه داشت، تا اینکه روح الله خمینی طی فتوایی که متن آن در روزنامه کیهان مورخ 13 مهر 67 به چاپ رسید، فتوای حلال بودن آن را صادر کرد تا زمینه برای فعالیت مجدد ورزشکاران این رشته فراهم شود. همین اتفاق برای ورزش بیلیارد نیز رخ داد به طوری که ورزشکاران ایرانی بنا به فتوای علمایی چون بهجت فومنی به مدت 23 سال یعنی تا سال 1380 از انجام این ورزش منع شده بودند.
سارا خادم الشریعه، آتوسا پورکاشیان، احسان قائم مقامی، علیرضا فیروزجا در رشته شطرنج، حسین وفایی، امیر سرخوش و سهیل واحدی در رشته بیلیارد از جمله افتخار آفرینان ایران در عرصه بین المللی هستند که با وجود تمام محدودیت ها و امکانات محدود توانستند استعداد خود را در رشته های مذکور شکوفا نمایند.
در اسلام مسابقاتی که در راستای نیرومند سازی بنیه نظامی و دفاعی مسلمانان قرار می گیرد و آمادگی رزمی آن ها را بالا می برد، مجاز شده است. در کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی، جلد 13 از پیامبر اسلام نقل شده است؛ مسابقاتی چون اسب دوانی , شتر دوانی, کبوتر بازی و تیر اندازی مجاز و در سایر مسابقاتی که در آن ها برد و باخت باشد، فرشتگان حضور نمی یابند و نفرین خود را بر بازیکنان می فرستند. همچنین احادیث دیگری از این دست به نقل از امامان در فقه شیعه موجود می باشد که علما با استناد به آنها احکامی را برای ورزش و ورزشکاران امروزی صادر نموده اند.
براساس مقاله ای که پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم به قلم محمود صادقی منتشر کرده است، ورزش بوکس و مسابقات کشتی کج به دلیل اینکه دارای مفاسد فراوان و ناسالم هستند، جز ورزش های حرام دسته بندی شده اند و نویسنده به جد از مسئولین حکومت می خواهد که مانع ورود ورزش کشتی کج در ایران شوند. همچنین بسیاری از ورزش ها مانند: رشته های آیروبیک و بدنسازی به دلیل اینکه با موسیقی تند و تحریک آینده همراه است، در دسته ورزش های حرام قرار می گیرد، زیرا اسلام با هرگونه آهنگ و موسیقی که مناسب مجالس گناه و عیش و نوش است، مخالف می باشد.
به نظر می رسد روحانیت حاکم با این استدلال که استکبار جهانی از طریق ورزش می خواهد بر همه کشورهای دنیا تسلط پیدا کند و با استفاده از ورزشکاران خودباخته تفکرات خود را ترویج و تبلیغ کند، نظرات خود را به جامعه تحمیل می کنند. گویی تمامی کشورهای دنیا کار و بار خود را ول کرده و تنها دغدغه آنها به در کردن مسلمین از صراط مستقیم است. ورزش زومبا از جمله ورزش های است که در سال 96 به واسطه فشار روحانیون توسط فدراسیون ورزش های همگانی ممنوع اعلام شد تا دست علاقه مندان این رشته ورزشی از ادامه فعالیت کوتاه ماند.
متاسفانه محدودیت های فقهی در زمینه ورزش برای بانوان بیشتر به چشم می آیدو می توان گفت بزرگترین علت محدودیت ورزش زنان در ایران بعد از انقلاب به مسئله حجاب اجباری بر می گردد. طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی، هر کس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام می نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد. زنان ورزشکار به موجب این قانون باید لباس مناسب و مورد تایید مراجع را به تن کنند. محدودیت های اشاره شده تنها شامل حال ورزشکاران بلکه زنان حامی تیم های ورزشی نیز به دلیل آنچه پوشش نامتعارف مردان ورزشکار خوانده می شود از تماشای مسابقات در محل ورزشگاه نیز محروم هستند.اکثریت فقهای شیعه برای عقیده هستند که تماشای دست و پای عریان مردان باعث فساد اخلاقی زنان می شود، تا حدی که به نظر آیت الله بهجت فومنی تماشای مسابقات ورزشی حتی از تلویزیون نیز کحل اشکال است و مجاز نیست.
برخی از فقها با استناد به احادیثی از امام صادق می گویند: زنان بر اثر نشستن بر زین اسب از نظر جنسی تحریک می شوند. بنابراین با توجه به اینکه دوچرخه و موتورسیکلت زین باریک تری دارند پس باعث تحریک جنسی بیشتری می شود و زنان به صرف نشستن بر زین دوچرخه و رکاب زدن امکان دارد به عمل جنسی فکر کنند و لذت ببرند لذا این ورزش ها برای زنان حرام است. البته به نظر بنده جای تشکرش باقی است، چون با این استدلال حتی راه رفتن و پیاده روی نیز می توانست تحریک کننده و حرام اعلام شود.
یکی از آخرین شاهکارهایی که در این رابطه شاهد آن بودیم ممنوعیت صخره نوردی بانوان بود. با توجه به اینکه امام جمعه شهر درچه اصفهان بالا و پایین رفتن ورزشکاران از صخره به وسیله طناب را کثافتکاری و فساد نامید، هیئت کوهنوردی اصفهان اعلام کرد به دلیل حساسیت های موجود  زنان از این پس تنها در سالن اجازه سنگ نوردی دارند.

متاسفانه اعمال فشارهایی از این دست علاوه بر ایجاد محدودیت برای ورشکاران و ورزش دوستان، ممانعت از شکوفا شدن استعداد های آن ها و نیز از بین رفتن نشاط و شورجوانی در جامعه، موجب دو قطبی شدن جامعه شده است. به طوری که در تمام جنبه های زندگی اجتماعی شاهد تقابل مذهبیون با سایر افراد جامعه هستیم. آنچه که دغدغه عده ای در جامعه است، قطعا نمی توانند به اکثریت جامعه تجویز شود. بهتر است یادمان باشد زمان هیچ گاه متوقف نمی شود و همواره در حال حرکت است و این ما هستیم که باید شرایط زندگی خود را بر آن منطبق سازیم. زندگی در گذشته و پافشاری بر حفظ اعتقادات گذشتگان قطعا نمی تواند راه گشای انسان در آینده باشد.

۰۷ فروردین ۱۴۰۱

ورزشکاران ایرانی که از کشور گریخته و پناهنده شده اند

در سال های اخیر بسیاری از ورزشکاران ایرانی به ویژه بانوان به دلایل مختلف ازجمله تبعیض ها و محدودیت های جنیسیتیِ اعمال شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ اجبار به کناره گیری از میادین ورزشی و یا مجبور به خروج از کشور و پناهنده شدن به کشورهای دیگر شده اند تا بتوانند آزادانه و بدون تبعیض به فعالیت های حرفه ای ورزشی خود ادامه دهند. البته که این پدیده گریبان آقایان ورزشکار را هم گرفته است. آنها نیز به دلایل دیگری ازجمله سیاسی کاری مسئولان ورزشی و دخالت مستقیم سیاست در ورزش از سوی دولت، مجبور به ترک کشور شده اند، که شاخص ترین آنها سعید مولایی عضو تیم ملی جودوی ایران بود که سال گذشته درحالی که  شانس اول کسب مدال جهانی بود از مسابقه با حریف اسرائیلی خود منع شد و به همین علت او نیز از ایران خارج و پس از فراز و نشیب های فراوان به کشور مغولستان پناهنده و در المپیک امسال با پرچم این کشور در میادین ورزشی حاضرشد و به مدال نقره المپیک توکیو دست یافت .
کیمیا علیزاده تکواندوکار تیم ملی ایران که در دوره قبلی المپیک موفق به کسب مدال برنز شده بود و اولین بانوی مدال آور همه تاریخ  ایران در المپیک لقب گرفت پس از آنکه ازسوی مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی ایران مورد بی مهری های فراوان قرارگرفت، مجاب شد فعالیت ورزشی خود را در خارج از ایران در دنیایی آزاد و به دور تبعیض های جنیسیتی و حجاب اجباری  ادامه دهد.
او حدود دوسال پیش ابتدا به هلند و سپس به آلمان رفت و در المپیک امسال توکیو درقالب تیم پناهندگان مبارزه کرد. نکته جالب رقابت های امسال المپیک توکیو قرعه کیمیا علیزاده بود که براساس آن در دور اول می بایست با ناهید کیانی عضو تیم ملی تکواندوی ایران و دوست صمیمی خود مبارزه می کرد. مسابقه ای که برای ملت ایران  دو سر باخت بود زیرا که در آن دو فرزند این مرز و بوم  باید رو به روی هم قرار می گرفتند دو بانوی رشیدی که سیاست و تبعیض میان آنها فاصله ای درد آور ایجاد کرده بود. هرچند کیمیا علیزاده توانست در این مبارزه پیروز شود اما نه خودش و نه هیچ ایرانی دیگری از این پیروزی خوشحال نشد و برعکس دل همه لبریز از غم شد و البته اگر ناهید کیانی هم دراین مبارزه پیروز می شد این احساس تغییری نمی کرد زیرا که هردوی آنها در پی سیاست های غلط، تبغیض آمیز و خصمانه دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ورزشکاران به ویژه بانوان ورزشکار زخمی های کاری بر قلب و روحشان داشتند، زخم هایی که باعث شد پس از پایان مسابقه کیمیا هم همچون رقیب و البته رفیقش  خوشحال نباشد و اشک بریزد. زخم هایی که اجازه نداد دور رفیق قدیمی  به رسم همه رقابت های ورزشی پس از پایان مسابقه یکدیگر به راحتی درآغوش بگیرند. این دو به علت فشارهایی که ازسوی مسئولان بر روح و روانشان  وارد شده بود حتی نتوانستند، آزادانه مقابل دوربین های خبری حاضر شوند و به همین علت هر دو از گفتگو بارسانه ها سر باز زدند.
گرچه تعداد ورزشکارانی که از ایران مهاجرت کردند خیلی بیشتر از اینهاست. محسن غفار، وحید سرلک (آلمان)، احسان رجبی (آمریکا) و امیر شیخ‌حسینی (هلند) نیز از دیگر نفراتی بودند که از کشور مهاجرت کردند. متأسفانه طی سالهای اخیر موج مهاجرت ها رشد بیشتری پیدا کرده و این را می توان بیش از هر چیز به مشکلات اقتصادی و سیاسی (دخالت مستقیم سیاست در ورزش) ربط داد چرا که اکثر آنهایی که چنین تصمیم تلخی را اتخاذ کرده اند دغدغه مالی را تنها دلیل خروج از سایه پرچم ایران عنوان نمی کنند. در این میان انگیزه های ورزشکارانی که خاک وطن را ترک کردند هم باید مورد بررسی قرار بگیرد.
گاهی بی توجهی مسئولان به مسایل معیشتی برخی رشته ها که پول بسیار اندکی در آنها وجود دارد موجب می شود ستاره های رشته های فقیر برای امرار معاش به پرچم کشوری دیگر قسم بخورند.

ما فعالان حقوق ورزش و ورزشکاران طبق ماده ٢: عدم تبعیض، ماده ١٣: حق انتخاب محل اقامت، ماده ١۴: حق پناهندگی، ماده ١۵: حق انتخاب ملیت، ماده ١٩: حق آزادی بیان، ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی، ماده ٢٣: حق امنیت کار، ماده ٢٨: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه و همچنین طبق هدف های ۳ و ۵ و ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو و کنوانسیون بین المللی، آپارتاید ورزشی دولت جمهوری اسلامی ایران را محکوم و بر رفع تبعیضهای جنسیتی و فشارهای روحی و روانی و سیاسی بر ورزشکاران تاکید می کنیم .



۰۶ فروردین ۱۴۰۱

روز جهانی حق دانستن

از سال ۲۰۱۰ روز ۲۴ مارس از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حق دانستن حقیقت درباره نقض فاحش حقوق بشر و پاسداشت کرامت انسانی قربانیان نام‌گذاری شده است.

به مناسبت این روز توجه شما را به یکی از پروژه‌های وزارت اطلاعات با عنوان طرح «الغدیر» که با هدف ربودن و قتل اعضا و هواداران سازمان مجاهدین تعریف شده بوده و سرگذشت یکی از قربانیان این طرح به نام لیلا مدائن، ۱۷ ساله، جلب می‌کنیم.

لیلا مدائن متولد فروردین ماه ۱۳۵۰ بود. سه برادر او در سال‌های ۶۰، ۶۱ و ۶۴ اعدام شدند. این اعدام‌ها، به خصوص اعدام آقای لقمان مدائن که به مبارزه مسلحانه باور نداشت و کمتر از یک هفته بعد از دستگیری اعدام شد، تأثیر زیادی بر او و خانواده‌اش گذاشت. به گفته خانواده، او از این زمان صحبت از خروج از ایران و پیوستن به مجاهدین می‌کرد. خانم مدائن اواخر تیر یا اوایل مرداد ۱۳۶۷ همراه چند تن دیگر تلاش کرد از مرز شرقی ایران از کشور خارج شود. خانواده پس از آذر ۱۳۶۷ از سرنوشت خانم مدائن هیچ اطلاعی ندارند.

بنا بر شواهد موجود، لیلا مدائن یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود که در راستای پروژه «الغدیر» وزارت اطلاعات جمهوی اسلامی که برای ربودن و قتل اعضا و هوادارن سازمان مجاهدین طراحی شده بود، ناپدید شده است.

مسئولیت اصلی طرح «الغدیر» با «اداره کل التقاط» بوده که پیش از اعلام مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین در سپاه تأسیس شده و به وزارت اطلاعات منتقل شده بود. این اداره یکی از بخش‌های سه گانه بررسی، تعقیب و برخورد با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و متمرکز بر برخورد با گروه‌های مسلمان همچون سازمان مجاهدین خلق، فرقان و آرمان مستضعفین بود.

پیوستگی قتل‌ها در جریان قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای در پاییز ۱۳۷۷ و کشتن افرادی که مرگشان حساسیت عمومی را برانگیخت، موضوع قتل‌های فراقضایی را به سطح جامعه کشاند. در حالی که این قتل‌ها از مدت‌ها پیش به عنوان بخشی از برنامه سالانه وزارت اطلاعات در جریان بود. قتل هواداران و اعضای سازمان مجاهدین هم یکی از این پروژه‌ها بود. مشخص نیست چند نفر از طریق طرح الغدیر و پروژه «حذف» اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق به قتل رسیدند. بنیاد عبدالرحمن برومند اسامی بیش از ۳۰ نفر را در اختیار دارد که گمان می‌رود در جریان این طرح ربوده و کشته شده‌اند.

جزئیات بیشتر در صفحه یادبود لیلا مدائن:
www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8521/leila-madaen


۲۵ اسفند ۱۴۰۰

بی ‏عدالتی ‏دیگر ‏از ‏حکومت ‏عدل ‏علی


🔻در اعتراضات سال ۹۶ چشم یکی از ماموران امنیتی با اصابت سنگ کور شد. #مهدی_موسویان یکی از معترضان به اتهام کور کردن چشم این مامور بازداشت شد اما بارها این اتهام را رد کرد. حالا پس از چهار سال، تنها با شهادت همکاران این مامور برای مهدی حکم قصاص صادر شده و می‌خواهند چشم او را کور کنند. 


حالا همین ماموران در اعتراضات اصفهان چشم تعداد زیادی معترض از پیر و جوان و حتی نوجوان را کور کردند و آب از آب تکان نخورد.