شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ 20
آوریل 2021 ایران را به عنوان یکی از 45 کشور عضو نهاد زنان سازمان ملل انتخاب
کرد. وظیفه این نهاد ، ارتقای برابری جنسی و توانمند سازی زنان است.
این که کشورهایی چون فرانسه ، آلمان ، انگلیس ،
سویس ، هلند ، کانادا و ایالات متحد آمریکا با چه استدلال و منطقی به عضویت ایران
در این کمسیون رای مثبت دادند برای ایرانیان که سال ها شاهد انواع تبعیض ، خشونت و
فشار بر جامعه و به خصوص جامعه زنان بوده اند بسیار متحیر کننده بود.
برای بررسی این موضوع ابتدا گریزی به قانون
اساسی جمهوری اسلامی میزنم. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب شیوه حکومت
اسلامی آمده است که حکومت اسلامی تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که
به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی ، راه خود را به سوی هدف نهایی
( حرکت به سوی الله ) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارهای
طاغوتی زدوده شده و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت. رسالت قانون
اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد
که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.
با خواندن این چند خط می توان دریافت که در
قانون اساسی جمهوری اسلامی که به طور پیش فرض باید ضامن حقوق کلیه شهروندان ایران
با هر نژاد ، دین ، اعتقادات و تفکری باشد ، ایرانیان را ملتی هم کیش و هم فکر در
نظر گرفته است که همگان اعتقاداتی از جنس اسلام و در واقع اسلام شیعی دارند و در
نتیجه ، جاری شدن احکام شریعت بر جنبه های شخصی و اجتماعی زندگی خئد را پذیرفته
اند ، بنابراین در مسایلی چون حقوق ذاتی و شهروندی اشخاص ، حقوق قضایی ، روابط
فردی و گروهی ، برابری جنسیتی ، پوشش و غیره این قوانین شریعت است که تعیین کننده
است.
همچنین با این فرض که رهنمود کردن جامعه به سمت
الله از وظایف اصلی حکومت است ، این حق برای حاکمان در نظر گرفته می شئد تا هر کس
را که فکر میکنند از این مسیر خارج است با قوانین قهری مجددا در این مسیر قرار
دهند و اگر علما به این نتیجه رسیدند که او به هر نحوی در این ریل قرار نمیگیرد
باید او را حذف کرد ، تعداد غیر قابل شمارش اشخاصی که در این چهل سال اعدام شده
اند گواهی بر این ادعاست.
با تکیه بر این نکات ، منتقد می تواند ، مسیر
درست دست یافتن به پرسش های خود را پیدا کند ، اینکه چرا اساسا نقض حقوق انسان ها
در جمهوری اسلامی امری نهادینه است .
همچنین در باب زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی
آمده است که : خانواده بنیان جامعه و کانون اصلی حرکت تکاملی انسان است. زن در
چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شی بودن خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه
خطیر مادری ، در پرورش انسان های مکتبی ، هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می
باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلام برخوردار از ارزش و
کرامتی والاتر خواهد بود.
بنابراین میتوان گفت که آخوند در ابتدا زن را شی
میدیده و اکنون به شکل یک کارمند ارشد در خانواده که علاوه بر رسیدگی به کارهای
روزمره خانه باید نقش یک معلم دینی را ایفا کند تا سربازانی مکتبی برای حاکم
خونخوار تربیت کند و سایر وظایف و جایگاه های اجتماعی در اختیار مرد است.
موارد ذکر شده تنها گوشه ای از قوانین و نقص های
قانون اساسی ایران است که موجب نقص سیستماتیک حقوق انسان ها و به خصوص زنان می شود
. اما همانطور که میدانیم علمای دینی و مراجع تقلید در ایران همواره بالاتر از هر
قانونی حتی قانون اساسی بوده اند و در واقع نظر شخصی این اقلیت که خود به ،
خانواده و اجتماعی که در آن رشد یافتن ، میزان جمود فکری و منافع شخصی و گروهی
آنها وابسته است ، شرایط نقض حقوق بشر را در ایران وخیم تر کرده است.
در این بین زنان ، به دلیل اینکه از دیدگاه این
اشخاص و با توجه به روایات وآیات اسلامی منبه شر و خدعه هستند و موجبات فساد را در
جامعه پدید می آورند ، همواره مورد ظلم و ستم بیشتری قرار گرفتند و خارج شدن آنها
از مسیر رسیدن به الله نه به واسطه اعمال آنها ، بلکه تنها به دلیل شرایط جسمی و
زن بودن آنها مورد قضاوت مذهبیون قرار می گیرد.
نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، سهم کمتر زن از
ارث نسبت به مرد ، اجبار برای نحوه پوشش ، استثمار و سو استفاده جنسی از زنان با
ابزاری به اسم صیغه ، ممنوعیت خوانندگی برای زنان ، ممنوعیت خوانندگی برای زنان ،
ممنوعیت بسیاری از ورزش ها مثل دوچرخه سواری و پرورش اندام برای زنان ، ممنوعیت
حضور زنان در ورزشگاه ها ، حرام بودن رقص ، محروم بودن زنان از بسیاری از فعالیت
های اجتماعی مثل قاضی یا رییس حکومت شدن تنها گوشه ای از تبعیض ها و نابرابری هایی
است که به دلیل قوانین اسلامی و فتاوای فقهی به زنان جامعه تحمیل شده است. من در
اینجا به دلیل کمبود وقت قصد ندارم به بررسی دیدگاه اسلام به زن بپردازم ، اما پر
واضح است حکومتی با این جهان بینی و این قوانین پایه و اسلامی هیچگاه امکان احقاق
حقوق زنان و ایجاد برابری برای آنها را نخواهد داشت.
تا پایان سال 99 و تنها در دوران ریاست جمهوری
حسن روحانی تعداد 108 زن اعدام شده اند ، افرادی چون سپیده قلیان به عنوان فعال
کارگری و آتنا دایمی فعال حقوق بشر ، گلرخ ایرانی، سهیلا حجاب و بسیاری دیگر از
زنان فعال حقوق بشر در ایران در سال های اخیر به زندان های طویل المدت محکوم شده
اند. ما هر روز و در هر گوشه ای از ایران
شاهد برخورد وحشیانه گشت ارشاد با زنان ایرانی هستیم که فقظ به دلیل اینکه پوشش
آنها مطابق سلیقه مامور پلیس نیست به وحشیانه ترین روش و گاه با کتک و ضرب و شتم و
گرفتن مو و کشیدن به روی زمین ، آنها را برای ادامه روند محاکمه به اداره پلیس میبرند.
شاید اگر اروپاییان بدانند که زنی در نجف آباد
اصفهان تنها به دلیل دوچرخه سواری بازداشت شده و اکنون منتظر اعلام حکم زندان و
شلاق خود است ، از رای مثبتی که به عضویت جمهوری اسلامی دادند احساس شرم کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر